به نقل از «عصر ایران»

در بازار ارز، تحول جدیدی در راه است؟/ علیرضا سلطانی

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۰۹۷۳

دنیای اقتصاد؛ علیرضا سلطانی(استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی)

بازار ارز ایران از سال ۹۰ به‌طور مشخص تحت‌تاثیر دو عنصر اصلی سیاسی، همواره متلاطم و بی‌‌‌ثبات بوده است. عنصر اصلی، شرایط حاکم بر سیاست خارجی ایران است که با اعمال تحریم‌‌‌های ظالمانه و درعین‌حال هوشمند از سوی آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای از سال ۹۱، زمینه‌ساز بروز شوک‌های ارزی در ایران شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحریم خرید نفت ایران در دو مرحله (سال‌های ۹۱ و ۹۷) و محدودیت شدید در دسترسی به درآمدهای محدود ارزی و انتقال آنها که همچنان ادامه دارد، موجب افزایش شدید قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی شده است.

از طرف دیگر، اعمال سیاست‌های دستوری و ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز در مقاطعی از این دوره، به‌ویژه در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ باعث فشرده شدن فنر ارزی و رهایی پرشتاب آن از سال ۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام شد. در این میان سوءاستفاده دلالان و کاسبان عمده تحریم و غیرتحریم و حتی دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نیمه‌دولتی از شرایط ارزی با هدف حفظ سرمایه و با توسل به شیوه‌های غیرعرفی نوسان‌گیری، التهابات ارزی در کشور و اثرات منفی آن بر زندگی و معیشت مردم را تشدید کرده است.

واقعیت این است که فرمان ارزی برای مدتی طولانی، به‌خصوص در سال گذشته، از دست دولت و نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی رها شده بود و عملا با وجود نشستن دولت و نهادهایی مانند بانک‌مرکزی پشت فرمان ماشین ارزی، فرمان در اختیار دلالان ارزی در داخل و خارج از کشور (دوبی، هرات و سلیمانیه) بود. البته آنچه باعث سلب اختیار دولت در بازار ارز شده، محاسبات غلط در حوزه سیاست خارجی و تعلل در احیای برجام و رفع تحریم‌‌‌ها در مقاطع زمانی مناسب بود.

این شرایط و نگرانی از تشدید آن در پی شوک ارزی پایان سال گذشته، دولت را به تحرک برای بهبود شرایط سیاست خارجی وادار کرد که آغاز آن احیای روابط سیاسی با عربستان و تلاش برای بهبود مناسبات خارجی با برخی کشورهای منطقه و استفاده از ظرفیت آنها برای ایجاد گشایش‌هایی در مناسبات سیاسی با غرب و آمریکا بود.

تجربه اخیر ثابت کرد که با وجود ادعای دولت سیزدهم مبنی بر گره‌نزدن اقتصاد کشور به برجام، گره اقتصاد ایران به برجام در دولت جدید کورتر شد و دولت باید هزینه زیادتری برای بازکردن آن علاوه بر فقیرتر شدن مردم پرداخت کند.

رویکرد اصلی دولت بعد از شوک ارزی اخیر، تلاش در جهت آزادکردن منابع ارزی بلوکه‌شده در برخی کشورها مانند عراق، کره‌جنوبی و برخی کشورهای دیگر است.

در روزهای اخیر بخشی از این منابع در عراق آزاد شده و قرار است بخش دیگری در روزهای آینده آزاد شود. فارغ از کم و کیف آزادی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران، آنچه مسلم است دست دولت برای بازی ارزی تا حد زیادی باز شده و این مساله باعث شده است تا قیمت ارز روند کاهشی را تجربه کند. اما واقعیت این است که منابعی که قرار است آزاد شود محدود و در مقابل، نیاز ارزی انباشته‌شده در داخل کشور بسیار زیاد است.

بنابراین اگرچه ممکن است بازار ارز در فاصله زمانی سه‌ماهه تحت‌تاثیر منابع ارزی آزادشده به صورت مسکن‌‌‌وار بتواند در محدوده ۴۰ تا ۴۵‌هزار تومان بر هر دلار قرار گیرد، اما اگر تحرکات دولت در حوزه سیاست خارجی در چارچوب احیای برجام یا توافقی جدید و موقت با آمریکا به نتیجه نرسد (توافقی که منجر به رفع بخشی از تحریم‌ها به‌خصوص تحریم فروش نفت شود) و در ادامه تکلیف FATF  مشخص نشود، بازار ارز جهش یا شوک جدیدی را که رکورد قیمت‌های قبلی را خواهد شکست، تجربه خواهد کرد.

در این میان به فرض اراده دولت برای پیشبرد مذاکرات سیاسی با غرب و رفع تحریم‌‌‌ها نباید از بازی روس‌ها در میدان جنگ اوکراین (که ایران خواسته یا ناخواسته درگیر آن شده است) غافل شد؛ موضوعی که حداقل در یک‌دهه گذشته عنصر اصلی در مناسبات ایران و غرب و حوزه برجام بوده است. روس‌ها در یک‌دهه گذشته بارها ثابت کرده‌اند که در بزنگاه‌های خاص در راستای منافع خود، چگونه مسیر حرکت ماشین برجام را تغییر داده‌ و فرمان آن را به دست گرفته‌اند.

ثبات بازار ارز نیازمند سیاست خارجی باثبات، پایدار و مستقل با رویکرد تنش‌‌‌زاست که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم هنوز با این مهم فاصله زیادی دارد.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که در نتیجه شرایط ناپایدار، مجریان شوک‌های ارزی، یعنی دلالان و کاسبان، از هم‌اکنون خود را برای سودجویی و گرفتن ماهی از آب گل‌‌‌آلود آماده می‌کنند.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: ارز بازار سیاست خارجی بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۰۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208